خوفـاً على اليمن

خوفـاً على اليمن
بقلم :تركي فيصل الرشيد

الوحدة اليمنية اليوم تواجه مأزقاً رهيباً يستدعي الوقوف في وجه المتربصين باليمن لا بالاستقواء بالقوات المسلحة وإعمال جهاز الأمن السري والعلني ولكن بالاستجابة لمطالب الشعب



على رغم انه لا تربطني علاقات شخصية بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح وإن التقينا من قبل لقاء عابراً، إلا أنني أحببت إن أخاطبه عبر وسائل الإعلام حفاظاً على تاريخه وخوفاً على اليمن .

وأتذكر عندما اجتمع الرئيس عبدالله صالح بالملك فهد للمرة الأولى بعد انتهاء حرب الانفصال قال لخادم الحرمين: "الفارق بيننا وبينكم أنكم في السعودية تملكون وتحكمون بينما نحن في اليمن لا نملك ولا نحكم إنما نحن ندير". فهل بالفعل انك لا تملك ولا تحكم الآن؟! إن القليل من الزعماء له مثل تاريخ الرئيس علي عبدالله منذ المحطة الأولى التي قادته إلى السلطة في صيف 1978 بعد مقتل الغشمي ورفضه قصف صنعاء ثم توّج تاريخه بتوحيد اليمن وترسيم الحدود.

إلا انه بحسب تقرير الدول الفاشلة لعام 2008 (وهي الدول التي لا يمكنها السيطرة على أراضيها، وتعجز حكومتها عن اتِّـخاذ قرارات مصيرية وهامة مع عدم قدرتها على إحداث تأثير في حياة المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، إضافة إلى انتشار الجريمة والفساد بداخلها وفشلها في التعامل بفعالية مع المجتمع الدولي) فإن اليمن خرجت توّاً من الدائرة الحمراء إلى الدائرة البرتقالية (الدول التي تشهد مؤشرات خطرة قد تقود لانهيارات محتملة، وتضم عدة دول عربية من بينها اليمن التي احتلت المرتبة 21) ولا تزال تحتلّ موقع الدولة الأولى بعد الدول المنهارة، ويصف التقرير وضعها بصورة يبدو معها أنها مُـقْدِمة على تدهور وشيك، ولديها بالفعل مشكلات داخلية لا نهاية لها.

والمتأمل في الوضع العام في اليمن في هذه الفترة يلحظ أنه يتعلق بمواجهات مسلحة وأعمال عنف متواترة وتردي بيّن للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لغالبية السكان مع انسداد الأفق السياسي، حيث هناك المواجهات المسلحة المتكررة منذ عام 2004 بين القوات الحكومية وحركة الحوثيين في محافظة صعدة الشمالية والنشاط الإرهابي المتنامي لتنظيم القاعدة، وكذلك الحراك المعارض في الجنوب والذي تحول جزئياً من تعبير عن مطالب اقتصادية واجتماعية لبعض الفئات المتضررة من الوحدة اليمنية إلى حالة انفصالية توظف العنف في مواجهتها مع الحكومة المركزية، وأدى ذلك كله إلى تراجع قدرة الدولة اليمنية على ضمان الأمن وفرض عليها توظيف إمكاناتها المحدودة تاريخيا لحماية ركيزتي وجودها الأساسيتين، الوحدة والسلم الأهلي.

من جهة أخرى استمر إخفاق الدولة في مواجهة ظاهرة الفساد التي استشرت في المؤسسات العامة (تحتل اليمن المركز 140 من بين 181 دولة يدرجها تنازليا مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية العالمية) أو تحسين الظروف المعيشية لمواطنين يعاني ما يقرب من نصفهم من الفقر وغياب خدمات المياه المستدامة وثلثهم من البطالة. بل تتناقص اليوم - على وقع الأزمة الاقتصادية العالمية بما تعنيه من انخفاض في أسعار النفط، وهو أهم الصادرات اليمنية ومحدودية مساعدات التنمية الخارجية وتحويلات العمالة اليمنية في الخليج - موارد الدولة بشدة على النحو الذي دفع الحكومة مؤخرا إلى الحد من الإنفاق العام بنسبة 50 في المائة.

وتواكب مع هذه التطورات السلبية على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية تبلور لحظة استقطابية جديدة في العلاقة بين نظام الرئيس علي عبد الله صالح والمعارضة الرسمية، وكذلك فشل التوجه نحو اعتماد اللامركزية على مستوى المحليات، كما يبدو أن مسار الإصلاح اليوم شبه جامد. وظلت خطط تطبيق اللامركزية المحلية حبيسة خزانة بيروقراطية الدولة من دون تقدم حقيقي، والحصيلة مواجهات خطابية مستمرة بين الحكم والمعارضة واتهامات متبادلة بتعريض الوحدة اليمنية والسلم الأهلي للخطر، يرافقها الحكم بممارسات سلطوية تتمثل في إغلاق بعض الصحف المستقلة والتحقيق مع صحافييها بادعاء تهديد الوحدة وترفض المعارضة على وقعها العودة إلى الحوار الوطني وهو أداتها الوحيدة لفرض التغيير والإصلاح، وهذه الأوضاع كاملة المحيطة باليمن تثير قلقا بالغا لدى الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بشؤونه، بما تمثل من تهديد إقليمي شامل أسوأ مما سببه قراصنة الصومال.

بيد أن قدرة الأطراف الإقليمية والدولية على الحيلولة دون تحول سيناريو الدولة الفاشلة إلى واقع أليم في اليمن تظل مشروطة بدور قوى الداخل ورجاحة ومسؤولية فعلها السياسي واختياراتها الإستراتيجية. فالحكم والمعارضة الحزبية مطالبان اليوم بالتحرك السريع للتوافق على أجندة وطنية مفرداتها الإصلاح الاقتصادي والدستوري باتجاه تعديل النظام الانتخابي واعتماد اللامركزية المحلية والانفتاح على مطلب حراك الجنوب في إطار الالتزام بدولة الوحدة لاحتواء النفس الانفصالي، وهذا هو مناط إنقاذ اليمن الحقيقي، فهل ينجح الحكم ومعه المعارضة في إنجازه على رغم قتامة الصورة الراهنة؟


اليوم الوحدة اليمنية تواجه مأزقاً رهيباً يستدعي منا جميعا الوقوف في وجه المتربصين بالوحدة في اليمن. وهذا لا يتأتى بالاستقواء بالقوات المسلحة ولا بإعمال جهاز الأمن السري والعلني لتفعيل دور زوار الفجر للنيل من كل صاحب رأي في الوحدة، ولكن بالاستجابة لمطالب الشعب، وتتجلى تلك المطالب في القضاء على الفساد والمفسدين ولو كانوا اقرب الناس إلى فخامة الرئيس.

أخيراً

إن اليمن بحاجة ماسة إلى إصلاح إداري شامل يكون شعاره الرجل المناسب في المكان المناسب، وقضاء مستقل يشغله أكثر الناس علماً وحسن خلق وخوفاً من الله، وكذلك التوزيع العادل للثروة بين المحافظات وإعطاء النصيب الأكبر لأكثر المحافظات تخلفاً في البنية التحتية والتعليم والصحة، وتوزيع المناصب القيادية على مواطني الدولة ذوي الكفاءة والأمانة والانتماء للوحدة اليمنية. إن إدارة الدولة لا يجب أن تكون حكرا لقبيلة أو فئة أو طبقة وإنما يشترك فيها الكل وعلى قدم المساواة. والمحافظة على استمرارية الوحدة وتقوية بنيتها ترتكز على الشعب وحده، ممثلاً بأحزابه الوطنية وكوادرها المؤمنة بالوحدة وقواعد المجتمع المدني.

ختاماً

يجب أن يتم حوار بناء على اتفاق موقّع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، ويشمل إصلاح النظام السياسي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل أوضاع سياسية ملائمة، عبر تعديلات دستورية وقانون انتخاب جديد ولجنة عليا للانتخابات جديدة، وحكم محلي كامل الصلاحيات دون محاولة القيادة تسييد فئة على أخرى، أو تسامح مع مجموعة من الانتهازيين والفاسدين والطامعين في الإثراء غير المشروع وهو ما يتطلّـب التحوّل بالدولة عن ممالأة ومحاباة الأطُـر التقليدية، التي أضعفتها باستمرار، إلى دولة عصرية وحديثة تقوم على المساءلة والشفافية واحترام القانون .
__________________